يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية طفرة نوعية غير مسبوقة، حيث أصبح التقييم العقاري وإدارة الأصول من الركائز الأساسية التي تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومع توسع المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية و البحر الأحمر، أصبح من الضروري تطوير أنظمة وآليات التقييم العقاري لضمان الشفافية والاستدامة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
في هذا المقال نستعرض مستقبل التقييم العقاري والأصول في السعودية حتى عام 2030، وأبرز العوامل المؤثرة فيه، التحديات، ودور الجهات الاستشارية مثل شايق العالمية في دعم هذا القطاع الحيوي.
أولًا: مفهوم التقييم العقاري وأهميته:
التقييم العقاري هو عملية تقدير القيمة السوقية للعقارات والأصول وفق معايير محددة، ويُستخدم لأغراض متعددة مثل:
- البيع والشراء.
- التمويل والرهن العقاري.
- التخطيط العمراني.
- احتساب الزكاة والضرائب.
- إعداد الميزانيات الحكومية والخاصة.
وتزداد أهمية التقييم العقاري مع نمو المشاريع العملاقة في المملكة، حيث أصبحت القرارات الاستثمارية تعتمد بشكل كبير على بيانات دقيقة وموضوعية.
ثانيًا: مستقبل التقييم العقاري في ظل رؤية 2030:
تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى بناء سوق عقاري منظم وشفاف، ويُعد التقييم العقاري أداة محورية لتحقيق ذلك. ويمكن تلخيص ملامح مستقبل التقييم العقاري والأصول في السعودية بما يلي:
- توحيد وتطوير المعايير:
تعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) على وضع معايير موحدة للتقييم تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن عدالة السوق ودقة القرارات الاستثمارية.
- الرقمنة والتحول التقني:
مع التوسع في التحول الرقمي، ستعتمد عمليات التقييم على منصات إلكترونية متقدمة تتيح الوصول إلى قواعد بيانات دقيقة، مما يختصر الوقت والجهد ويحد من الأخطاء البشرية.
- زيادة الطلب على التقييم”
مع توسع مشاريع البنية التحتية والإسكان والسياحة، سيرتفع الطلب على خدمات التقييم سواء من المستثمرين أو من البنوك والجهات الحكومية.
- تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات:
وجود نظام تقييم واضح وشفاف سيزيد من ثقة المستثمرين الدوليين، ويساعد على تدفق رؤوس الأموال إلى السوق العقاري السعودي.
- تطبيق الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة:
سيكون للذكاء الاصطناعي دور متزايد في التقييم العقاري من خلال تحليل البيانات التاريخية والتنبؤ باتجاهات السوق بدقة أكبر.
ثالثًا: العلاقة بين التقييم العقاري والأصول الحكومية:
لا يقتصر التقييم على القطاع الخاص، بل يشمل أيضًا الأصول الحكومية مثل الأراضي والمباني والمشاريع. ومع خطط وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، أصبح التقييم الدقيق للأصول شرطًا أساسيًا لضمان إدارة فعّالة ومستدامة للموارد.
من خلال التقييم المحايد، تستطيع الدولة تحديد القيمة العادلة لأصولها، ما يساعد في:
- جذب الشراكات الاستثمارية.
- تسعير الأصول بشكل عادل.
- تحسين إدارة الممتلكات الحكومية وزيادة عوائدها.
رابعًا: التجارب الدولية وأثرها على السعودية:
اعتمدت العديد من الدول المتقدمة أنظمة تقييم عقاري حديثة ساعدتها في تطوير أسواقها العقارية، مثل بريطانيا وأستراليا وسنغافورة. هذه التجارب أبرزت أهمية:
- إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة.
- اعتماد تقنيات حديثة في جمع البيانات.
- ربط التقييم العقاري بالتخطيط العمراني والسياسات الاقتصادية.
السعودية بدورها تستفيد من هذه التجارب وتعمل على تكييفها بما يتناسب مع خصوصية السوق المحلي وحجم المشاريع العملاقة الجارية.
خامسًا: التحديات التي تواجه التقييم العقاري في السعودية:
رغم التقدم الملحوظ، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه مستقبل التقييم العقاري، ومنها:
- نقص الكوادر المتخصصة: الحاجة لتأهيل المزيد من المقيمين المعتمدين القادرين على تلبية الطلب المتزايد.
- تفاوت جودة البيانات: الحاجة إلى قواعد بيانات موحدة ومحدثة باستمرار لضمان دقة التقييمات.
- مقاومة التغيير: بعض الجهات ما زالت تعتمد أساليب تقليدية في التقييم ولا تتبنى التقنيات الحديثة.
- تذبذب السوق العقاري: التغيرات الاقتصادية العالمية قد تؤثر على استقرار أسعار العقارات وتحد من دقة التقييم.
سادسًا: دور شايق العالمية في دعم التقييم العقاري والأصول:
تلعب شايق العالمية دورًا محوريًا في هذا القطاع من خلال:
- تقديم خدمات تقييم احترافية تتوافق مع المعايير المحلية والدولية.
- الاستشارات العقارية لمساعدة المستثمرين والجهات الحكومية على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة في جمع وتحليل البيانات لضمان سرعة ودقة التقييم.
- تأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة في التقييم العقاري وإدارة الأصول.
سابعًا: الفوائد طويلة الأمد للتقييم العقاري في السعودية 2030:
الاستثمار في تطوير أنظمة التقييم العقاري سيحقق للمملكة فوائد استراتيجية، من أبرزها:
- تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
- ضمان استدامة القطاع العقاري على المدى الطويل.
- زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.
- تحسين جودة الحياة من خلال مشاريع إسكان وتخطيط عمراني أكثر كفاءة.
- رفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية وزيادة عوائدها المالية.
الخلاصة
إن مستقبل التقييم العقاري والأصول في السعودية حتى عام 2030 واعد جدًا، حيث يمثل هذا القطاع حجر الزاوية في بناء سوق عقاري شفاف وفعّال يدعم أهداف رؤية المملكة. ومع وجود جهات استشارية متخصصة مثل شايق العالمية، يمكن للقطاعين الحكومي والخاص الاستفادة من خدمات تقييم دقيقة واحترافية تسهم في تعزيز النمو والاستدامة الاقتصادية.